به نقل از «تسنیم»

رکود خرده فروشی در بزرگترین اقتصاد شمال اروپا

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۶۹۱۵

خرده‌فروشی در سوئد طی ماه گذشته میلادی بیشترین کاهش را تجربه کرد چرا که تورم و افزایش هزینه‌های استقراض همچنان قدرت مصرف مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، خرده‌فروشی در سوئد طی ماه گذشته میلادی بیشترین کاهش را تجربه کرد چرا که تورم و افزایش هزینه‌های استقراض همچنان قدرت مصرف مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اداره آمار سوئد روز چهارشنبه گزارش داد که در ماه فوریه، خرده فروشی در بزرگترین اقتصاد منطقه شمال اروپا 9.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت که ناشی از کاهش کالاهای بادوام بود که بیشترین کاهش فروش از سال 1992 را داشت.

اقتصاددانان این نتایج ضعیف را ناشی از فشار مداوم بر درآمد واقعی قابل تصرف و قدرت خرید خانوارها در این کشور می دانند که علت آن بالاترین نرخ تورم در 30 سال گذشته و ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی سوئد است.

نرخ تورم هسته در منطقه یورو بازهم رکورد زد

گوستاو هلگسون، اقتصاددان بانک نوردیا Nordea در یادداشتی نوشت: دوره تورم فعلی به وضوح بخش خرده فروشی را تحت فشار فزاینده قرار داده است.

وی افزود: قسمت‌هایی از بخش خرده‌فروشی در حال حاضر در رکود به سر می‌برند. گزارش امروز دیدگاه ما را تقویت می کند که مصرف بخش خصوصی در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت.

به گفته اقتصاددانان، سوئد یکی از بدترین رکودهای اقتصادی در تاریخ مدرن خود را پشت سر می گذارد، به طوری که تورم این کشور در میان بالاترین نرخ‌ها در اروپا و بالاترین نرخ تورم خارج از اروپای شرقی محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، این کشور همچنین شاهد رکود شدید در بخش املاک و مستغلات بوده است، به طوری که قیمت مسکن به پایین‌ترین سطح در سال های اخیر سقوط کرده و قدرت خرید مصرف کننده به دلیل بحران هزینه زندگی کاهش یافته است.

تولید ناخالص داخلی سوئد در سه ماه آخر سال 2022، 0.5 درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد این کشور وارد رکود شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اروپا اقتصاد خرده فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۶۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.